عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید– معنای لغوی و اصطلاحی شرط
شرط واژه ای است عربی که درعلوم مختلف از قبیل : ادبیات،حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت برمعانی متعددی از جمله : عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و درشکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. دراصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است:
«از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد، خواه نباشد که شرط در روایت نبوی (ص) مشهور«المومنون عند شروطهم»[1] که مورد استناد اصل لزوم عقود وتعهدات قرار می گیرد.»
درهمین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است: «از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد.»
اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از: «امری است که درایجاد و پدیداری شی دیگر تاثیر داشته باشد،به گونه ای که از وجودش وجود آن شیء لازم نیاید. ولی برعکس، ازعدم آن عدم آن شیء لازم بیاید.»
شرط دراین معنا ،به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی 190 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است. برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقداست، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر برآن متوقف باشد.» البته توقف شیء بر شرط چند حالت دارد که در اینجا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.
بنابراین، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط در ازدواج مجدد، امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن ،اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظرحقوقی این شرط، مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد.
البته با توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج، شاید درمواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت، مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد، مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی 190 قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمده است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است.
به اعتبار و از نگاه دیگر وبا توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، درصورت عدم وجود آن درهنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود. بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد. ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:
– رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که د رکتب فقهی به رعایت حق قسم « رعایت حق مضاجعت و همبستری» زنان تعبیر شده است.
– قدرت براتفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.
اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد ازخروج مرد ازعدالت وقدرت برانفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد، اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد. بدین سبب هر یک ازکشورهای اسلامی ،به نحوی کوشیده اند ازسوء استفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند وبرا ی خروج مرد ازعدالت ، تدبیری بیندیشند.
علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاه های دیگری نیز درمیان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است. از جمله، نظریه تقیید تعدد است. نظریه تقیید به گونه های مختلف بیان شده است. شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها درهنگام ضرورت جایزاست. ادله اینان عمدتاً برون دینی است، ازجمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است. فساد تعدد زوجات بیش ازمصلحت آن است و تعدد زوجات ،موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود. به نظر منتقدان این نظریه، ادله ی مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. به علاوه با ادله صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته سازگاری ندارد. به نظر محمد مدنی چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء ،سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی ،برای جواز تعدد زوجات، علاوه بر شرط عدالت که درآیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد، ضروری است.
برمبنای این دیدگاه ،کلمه « نساء » به « زنان یتیم » دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد. همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد. به ویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند. هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاص مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر، به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء ،عدالت اجتماعی است. از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی، چند همسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت. ولی این تحلیل ها علاوه براینکه از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
گفتار دوم – معنای لغوی و اصطلاحی عدالت
عدل به معنای داد،برابری،ضد ظلم وجوراست وعدالت درلغت به معنای برابرداشتن، دادگری ،دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد. « ظاهرا مراد ازعدل، عدل اجتماعی است و آن این است که با هر یک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود. یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم.»
در اصطلاح فقهی ، عدالت عبارت است: « از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جایگزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت روا می دارد. براین اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگرچه ازباطنش غیب ( آگاهی) ندانند.[2]
